به گزارش حیات به نقل از ایرنا، رئیس قوه قضاییه روز گذشته (شنبه ۲۰ تیر) در راستای پیگیری مجدانه پرونده جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بالاخص در دو جنگ تحمیلی اخیر، با جمعی از وکلا و حقوقدانان بینالمللی و خارجی مجرب و مبرز که در کارنامه خود پیگیری جنایات جنگی سردمداران رژیم اسرائیل را ثبت کردهاند، دیدار کرد و در این دیدار با تأکید بر پیگیری پرونده جنایات جنگی علیه ملت ایران، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی علیه کشور و مردم ایران شدهاند و مصمم هستیم که جنایتکاران جنگی را تعقیب کنیم و کیفر دهیم. آنها باید به تناسب جنایت هم مجازات شوند و هم خسارت پرداخت کنند.
محسنی اژهای بر پیگیری مجدانه پرونده جنایت جنگی علیه ملت ایران تاکید و خاطرنشان کرد: اگر چه قدرتهای جهانی و مستکبر در مجامع و محاکم بینالمللی نفوذ دارند و اجازه نمیدهند پرونده مظلومان عالم به سادگی تعیین تکلیف شود اما آنقدر در این عرصه جهاد میکنیم و جنایات جنگی این جنایتکاران را پیگیری میکنیم که همگان تسلیم حق و حقطلبی شوند.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن بخشهایی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: جنایتکاران بینالمللی و در رأس آنها سردمداران رژیمهای آمریکا و صهیونیستی در گوشه گوشه دنیا جنایت آفریدهاند؛ از هیروشیما و ناکازاکی تا غرب آسیا و جنوب قاره آمریکا؛ هر جا بروید ردی از جنایات این جلادان را خواهید یافت؛ باید تمامی جنایات آنها برای تاریخ و نسل حاضر و آتی، مستند و ثبت شود.
محسنی اژهای تصریح کرد: این جنایتکاران پشت ویترین شعارهای فریبنده و دروغین همچون حمایت از حقوق بشر، کشورها را اشغال میکنند و مردم را با سنگینترین بمبها و تسلیحات قتلعام میکنند؛ باید جنایات آنها را برای همه مردم دنیا در همه ازمنه و در پهنای تاریخ، افشا کرد.
لزوم پیگیری یک مطالبه مهم و تعیین تکلیف یک لایحه
پس از جنگهای تحمیلی ائتلاف جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی و بعد از آنکه رهبر شهید(ره) در ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در دیدار با مسئولان قضایی تصریح کردند باید یقه جنایتکار را گرفت و حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام خود به مناسبت هفته قوه قضاییه تصریح کردند: «از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملت مظلوم ایران در داخل و حتی خارج از کشور؛ از کودککشیها و جنایات جنگی بیسابقه در میناب و لامِرد تا حمله به مراکز درمانی و خدماتی؛ از کشتار نوزادان چند روزه تا کهنسالان عزیز و در رأس همه آنها شهادت شخصیت بیبدیل، گوهر بیهمتا و یگانه دوران، پیشوای مجاهد عظیم الشّأناعلی الله مقامه الشریف، هر کدام پروندهای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل میدهد که در محاکم قضایی داخلی و بینالمللی باید با جدیت دنبال شود. آنچه مسلم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اَعمال مجرمانهشان رساند.»؛ در این خصوص، قوه قضاییه لایحه قضایی مقابله با جنایات بین المللی را بلافاصله بعد از جنگ دوازده روزه به دولت ارائه و دولت نیز در قالب لایحه یک فوریتی آن را در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ برای مجلس ارسال کرده است. مجلس شورای اسلامی نیز در ۵ آذر ۱۴۰۴ فوریت آن را تصویب کرده است و باید منتظر تصویب این قانون و پس از آن اجرای قانون باشیم.
با اذعان به اینکه در قانون مجازات ایران، فصل یا حتی مادهای برای جرم انگاری و مجازات جنایات جنگی و تجاوز و نسل کشی و تجاوز نیست و در این زمینه شاهد کاستی هستیم؛ برای طرح و بحث پیرامون چرایی و لزوم تصویب قانون مجازات جنایتکاران، «سید محمد مهدی غمامی» دانشیار حقوق عمومی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در گفتوگو با ایرنا ابعاد مختلف این موضوع را تشریح کرد.
ایرنا: جنایات بینالمللی چه تعریفی دارد و چه جرایمی در این دسته قرار میگیرد؟
غمامی: جنایات بین المللی آن دسته از جرایم بسیار حاد و خشنی هستند که همه کشورها، آنها را به عنوان جنایات، یعنی شدیدترین شکل جرایم شناسایی کرده اند. این جنایات که شامل جنایت جنگی، نسل کشی، تجاوز و جنایت علیه بشریت میشوند را در ادبیات حقوق کیفری جنایات اصلی (Core) هم نامگذاری کردهاند. احترام به حاکمیت قانون، جلوگیری از نقضهای آتی و تأمین غرامت و عدالت برای قربانیان، از اهمیت اساسی برخوردار است.
این رفتارهای مجرمانه بر کل جامعه بینالمللی تأثیر میگذارند و در نتیجه، همه کشورها در جلوگیری از وقوع این جنایات به ویژه فجیع و پاسخگو کردن مرتکبان آن ذینفع هستند. در واقع، مرتکبان جنایات بینالمللی ممکن است بر اساس فعل یا ترک فعل مستقیم خود یا هنگام دستور دادن و تسهیل جنایت محکوم شوند. این موضوع شامل کسانی میشود که مستقیم مرتکب جنایات میشوند یا کسانی که در بالاترین سطوح سیاسی و نظامی در برنامهریزی و صدور مجوز چنین اعمالی دخیل هستند؛ بنابراین، مسئولیت کیفری فردی برای جنایات بینالمللی میتواند به موازات مسئولیت دولت در نظر گرفته شود.
جرایم بینالمللی در طول زمان در طیف وسیعی از کنوانسیونها و توافقنامههای بینالمللی تعریف شدهاند، از اولین کنوانسیونهای لاهه در پایان قرن نوزدهم که قوانینی را برای رفتار نظامی در زمان جنگ وضع کرد و ایران نیز به آن کنوانسیون در سال ۱۳۳۴ پیوست تا اساسنامه رم که در سال ۱۹۹۸، دیوان کیفری بین المللی (ICC) را با صلاحیت رسیدگی به چهار «جرم اصلی» (نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز) تأسیس شد و ایران به دلایل متعددی قصد الحاق به آنرا ندارد ولی قصد مجازات این جنایات را بهویژه از ناحیه دولت و مقامات جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد. این مجازات نیز به دلیل مجموعه عوامل گسترده، شامل تعداد قابل توجهی از افراد مشتمل بر آمر و فاعل و تدارک دهنده و حتی میزبانان میشود. در حقوق کیفری نسبت به جنایات بین المللی «اطاعت از دستور مافوق» به عنوان یک دفاع پذیرفته نمیشود. یعنی اگر ژنرال یا حتی سربازی به دستور فرمانده مرتکب جنایت جنگی شود، او همچنان مسئول است؛ مگر در شرایطی که ثابت کند هیچ راهی جز اطاعت نداشته است.
ایرنا: چرا تصویب یک قانون مستقل و جامع برای مقابله با جنایات بینالمللی ضروری است؟
غمامی: برای تصویب قانونی که جنایات بین المللی را جرم انگاری کند دلایل بسیاری وجود دارد که این روزها و پس از جنگ های تحمیلی دوم و سوم جنایتکاران ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری به اهمیت آن پی میبریم.
جنایت علیه مدرسه میناب، ورزشگاه لامرد، دادگستری لارستان، مرکز امدادی و آمبولانسها، زیرساختهای حیاتی و حساس و مهم، کشتار دانشمندان و مقامات و به هم میزان دردآور برای ملت ایران و امت اسلامی ترور قائد شهید و خانواده ایشان، نمونه هایی از جنایتهای دهشتبار ائتلاف مذکور است که باید مجازات شوند؛ بنابراین با در نظر گرفتن بند (۱۵) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، حداقل ۱۲ محور به شرحی که بیان خواهم کرد ایجاب میکند این جنایات جرمانگاری و برای آنها مجازات تعیین و برای محاکم ایران صلاحیت رسیدگی لحاظ شود:
در نظام حقوقی ایران، مجازاتی برای جنایات بین المللی مشتمل بر جنایت جنگی، نسل کشی، تجاوز و جنایت علیه بشریت شناسایی نشده است پس محاکم فعلا امکان رسیدگی و صدور رأی نسبت به این جنایات بسیار مهم که در همه دنیا آنها را حادترین جنایات میدانند؛ وجود ندارد.
۱. فقدان قانون جزایی و صلاحیت: طبق اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم انگاری و حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در نظام حقوقی ایران، مجازاتی برای جنایات بین المللی مشتمل بر جنایت جنگی، نسل کشی، تجاوز و جنایت علیه بشریت شناسایی نشده است پس محاکم فعلا امکان رسیدگی و صدور رأی نسبت به این جنایات بسیار مهم که در همه دنیا آنها را حادترین جنایات میدانند؛ وجود ندارد. ضمن اینکه فروکاستن این جنایات به قتل و تخریب، نادیده انگاشتن وخامت و شدت آنها و بیتوجهی به سبعیت جنایتکاران است.
۲. تحقق قاعده «جنایتکار نباید از مجازات پشیمان کننده مصون بماند»: تحقق این قاعده، مستلزم جرم انگاری، تعیین انواع مجازاتهای قابل شناسایی و استرداد مجرمین و ایجاد صلاحیت فرامرزی برای محاکم ایران است. این قاعده که در عرصه بین المللی هم بعد دادگاه نورنبرگ، توکیو، رواندا و یوگوسلاوی دیگر مورد تردید نیست، برای تحقق، قانون میخواهد تا جهان برای جنایتکاران ناامن شده و از ظرفیتهای بینالمللی همانند پلیس بینالملل و سازوکار CCC برای پیگیری متهمان جنایات جنگی، تجاوز، علیه بشریت و نسل کشی استفاده کند. تفسیر عملی این قاعده این است که «هیچ جا نباید برای جنایتکاران و مفسدان امن بماند.»
۳. قدرت قوی تر قوانین داخلی: اگرچه دادگاههای بین المللی (مثل دیوان کیفری بین المللی - ICC) وجود دارند اما داشتن قوانین ملی برای این جرایم به دلایل متعددی حیاتی است. عمده کشورها دارای قانون داخلی هستند چون هر کشور فارغ از اینکه بخواهد به این محاکم بپیوندد قصد دارد به جای تکیه بر ابزارهای کم توان حقوق بینالملل، از ظرفیت قدرتمند حقوق داخلی و قوانین خود استفاده کند.
۴. قانون داخلی در مقابل صلاحیت تکمیلی: کشوری که قانون داخلی مقابله با جنایات بین المللی را نداشته باشد در مقابل «اصل تکمیلی بودن» (Complementarity) دیوان کیفری بین المللی بیسلاح میشود. مطابق این اصل، دیوان بین المللی کیفری زمانی دخالت میکند که دولتهای ملی «نخواهند» یا «نتوانند» خودشان به پرونده رسیدگی کنند. وقتی کشوری قانون داخلی برای این جنایات ندارد، عملاً نمیتواند خودش محاکمه را انجام دهد و این موضوع باعث میشود پروندهها به راحتی به دیوان بین المللی ارجاع شوند و شهروندانش، در معرض تصمیمات و آرائی قرار گیرند که ناشی از ساختار معیوب اکثر سازمانهای بینالمللی بیش از انکه عدالت در آن مهم باشد تسویه حساب سیاسی ملاک عمل است.
۵. دسترسی به متهم و ادله: قوانین داخلی به دلیل تضامینی که دارند در صورتی که از سازوکارهای شناسایی هم تبعیت کنند، امکان قویتری برای دسترسی به متهم و ادله بهویژه در جنایات بین المللی خواهند داشت چه آنکه اگر متهمان، شاهدان و اسناد در قلمرو همان کشوری هستند که جرم در آن رخ داده است. رسیدگی در سطح ملی سریعتر و کارآمدتر میکند و چه اینکه با کمک کشورهایی که با آنها قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه داشته باشند امکان دسترسی موثرتری به متهمان و ادله فراهم خواهد شد. در این مورد چون اداره سیاسی نیز به کمک نظام قضایی خواهد آمد، پیگیریها بیشتر به نتیجه منجر میشود.
۶. پیشگیری (اثر بازدارندگی) قانون داخلی، یک پیام روشن به جنایتکاران است. داشتن قانونی که به طور صریح «جنایت علیه بشریت»، «جنایات جنگی»، «جنایات تجاوز» و «جنایات کشتار» را در قانون کیفری داخلی تعریف و مجازات سنگینی برای آن تعیین کرده، پیام روشنی به نظامیان و مقامات دولتی و گروههای تروریستی و حتی سازمانهای بینالمللی میدهد که هیچ مصونیتی در کار نیست و آرای قضایی هم به محض صدور حتمی و قاطع است و مانند انتخابات یا مذاکره سیاسی، قابل تساهل و کنار گذاشتن نیستند.
۷. حفاظت از حقوق قربانیان وظیفه هر دولتی است. هر دولتی موظف است حقوق قربانیان جنایات جنگی را از مسیر قاطع و قانونمند دادگاههایش استیفا کند و آن را به محاکم بین المللی واگذار نکند چراکه در دادگاههای بین المللی، قربانیان اغلب به دلیل بُعد مسافت و پیچیدگیهای زبانی و حقوقی، امکان دسترسی یا مشارکت مؤثر ندارند. دادگاه ملی، تحقق عدالت را نزدیکتر و احتمال خونخواهی را جدیتر میکند. این وظیفه برای ایران که طبق اصل (۱۵۴) قانون اساسی برای خود وظیفه حمایت از مستضعفان در قبال مستکبران را فرض کرده است و در بند (۱۶) اصل سوم تعهد برادرای نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از همه مستضعفان را پذیرفته است اهمیت دو چندان پیدا میکند.
۸. حفاظت از «حقوق عامه» و «منافع عمومی» از مهمترین وظایف هر نظام قضایی و بطور کلی دولت است: با در نظر گرفتن اینکه جنایات بین المللی، کرامت انسانی و تمامیت وجودی یک ملت را هدف قرار دادهاند و جنایتکاران برای نابودی انسانیت اقدام کردهاند، نمیتوان تصور کرد که دولت (حکومت) متعهد منافع عمومی وجود دارد ولی نسبت به حقوق بنیادین اتباعش که فراگیر و غیرقابل چشم پوشی و تجزیه است اقدامی شدید و کاملا متناسب از خود نشان نمیدهد. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه مسئولیت احیای حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را بر عهده دارد. به طور خاص منظور از احیا یعنی، حقوقی که تضییع شده و با ورود نظام قضایی و در پی آن اقدامات تأمینی و صدور حکم، حقوق عامه احیا شود.
۹. قابلیت استفاده از مزایای کنوانسیونهای بین المللی و نه صرفا متعهد بودن: این مهم از ویژگیهای قانون مقابله با جنایات بین المللی است. برای مثال ایران از سال ۱۳۳۴ به کنوانسیونهای موسوم به ژنو و کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی پیوسته است. در این کنوانسیونها جنایات جنگی و نسل کشی عنوان شده ولی ایران به دلیل عدم وضع قانون مجازات کننده، صرفا یک ناظر سیاسی منفعل است و نه یک کنشگر فعال که بتواند این عناوینِ جنایت را خود رسیدگی و قاطعانه نسبت به آنها رای داده و مجازات کند. ضمن آنکه رسیدگی به این جنایات که عمده کشورها آنرا با همین اوصاف جنایت می دانند به ایران یک قدرت بین المللی قضایی می دهد.
۱۰. التیام زخمهای ملی و برقراری صلح ناشی از اقتدار قانون از مجرای یک قانون قاطع و مجازات ملی جنایتکاران عملیتر است: جنایاتها همواره خسارات بسیار زیادی به یک ملت وارد می کنند که با اوصاف کیفری همانند قتل و تخریب قابل توصیف نبوده و به صرف مجازاتهایی مثل قصاص و اعدام قابل پیگیری نیست کما اینکه بسیاری از کشورها چون مجازات اعدام ندارند مانع همکاری و اجرا خواهند شد؛ بنابراین برای آنکه آلام ملت تسکین و جنایتکاران از ترس مجازات قانونی جهان شمول و هزینه دار بودن (فاکتور قانونی) ارتکاب جنایات تحذیر کنند، باید قانونی شفاف و قاطع داشت. کشوری که قانون مذکور را نداشته باشد نه امکان جبران تمامی خساراتهای وارده و نه امکان برقراری صلح پایدار را خواهد داشت.
۱۱. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران: قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده بند (ذ) ماده (۱۱۳)قوه قضاییه را مکلف به رسیدگی به جرایم علیه حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، ارعابگری (تروریسم) و جرایم جنگی کرده است. این تکلیف قانون برنامه هفتم برای تحقق لوازمی می خواهد و لازمه قطعی آن ایجاد صلاحیت برای محاکم داخلی و تعیین مجازات برای صدور حکم کیفری است. علاوه بر آنکه قانون برنامه این تکلیف را متوجه رسیدگی فرامرزی نیز کرده است و برای تحقق این موضوع نیز، باید صلاحیت محدود به قلمروی سرزمینی را در نسبت با این جنایات بازنگری کرد و توسعه داد پس اجرای قانون برنامه و البته اجرای ماده (۱۱) قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت (۱۳۹۹) نیازمند تصویب این قانون است.
۱۲. قابلیت شناسایی و همکاری بین المللی: جنایات جنگی، تجاوز، علیه بشریت و نسل کشی نیاز به پیگیری بین المللی و نا امنی بین المللی برای جنایتکاران دارد و این امر مستلزم همکاری کردن دیگر کشورها و شناسایی رأی است. برای شناسایی رأی باید عناوین مجرمانه قابل فهم و وخامت آن نیز قابل درک باشد؛ بنابراین بسیاری از اوصاف کیفری که مانع درک مشترک برای همکاری می شود را باید به عناوین قابل فهم تبدیل و البته بسیار سخت اقدام با مجازات و مطالبه همه خسارات کرد.
ایرنا: کشورهای جهان چگونه با جنایات بینالمللی مقابله میکنند؟
غمامی: وقتی کشوری قانون داخلی مقابله با جنایات بینالمللی داشته باشد یا در قانون جزایی خودش اوصاف چهارگانه جنایات را جرم انگاری کند، دادگاه خود را نسبت به تعقیب جنایتکارانی که اتباع و داراییهایش را قربانی کرده اند صالح (صلاحیت قضایی) و مکلف میداند. البته در مجموع ۵ الگو برای رسیدگی قضایی به جنایات بینالمللی وجود دارد.
الف) دادگاههای ملی (صلاحیت سرزمینی یا شخصی): این دادگاهها اصلیترین مرجع هستند. برای مثال، اگر جرمی در کشوری یا علیه آن کشور، اتباع، داراییها و حتی افرادی که در آن کشور اقامت دارند رخ دهد، دادگاههای همان کشور طبق قانون داخلی خود، متهم را محاکمه میکنند. این صلاحیت مربوط به کشورهایی است که ضمن درک لزوم تسلیح به ابزارهای قانونی بین المللی، دنبال اثر بازدارندگی در مقابل جنایات هست.
ب) دادگاههای ملی (صلاحیت جهانی - Universal Jurisdiction): برخی کشورها خود را نسبت به جنایات بینالمللی در هرکجا، حتی خارج از قلمروی سرزمینی آنها رخ دهد؛ صالح میدانند. این موضوع یکی از قدرتمندترین ابزارهای حقوقی است. برخی کشورها (مانند آلمان، سوئد، فرانسه، اسپانیا، برزیل، بلژیک، آفریقای جنوبی، ....) قوانینی دارند که اجازه میدهد «بدون توجه به اینکه جرم کجا رخ داده» یا «تابعیت متهم چیست»، اگر جنایتکار در خاک آنها حضور یابد، وی را محاکمه کنند. حتی برخی تحقیقات را بدون حضور متهم شروع و با استفاده از ظرفیت پیمانهای مشترک یا CCC، متهم را رصد، جلب و بعد رسیدگی میکنند. بلژیک در این خصوص پیشگام در صلاحیت جهانی است. در سال ۱۹۹۳، بلژیک قانونی تصویب کرد که به دادگاههایش اجازه میداد هر کسی را در هر کجای دنیا مرتکب جنایات جنگی شده بود، محاکمه کنند. این «قانون صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction Law) انقلابی در حقوق بین الملل بود و بعدها بسیاری از کشورها (مثل اسپانیا و آلمان) از مدل آن الهام گرفتند. قانون مقابله با جنایات بین المللی در ایران نیز، چنین رویکردی را مد نظر دارد. خلاصه اینکه اکثر کشورهایی که امروزه قانون قوی دارند، این قوانین را در دو موج تصویب کردند: موج اول بعد از کنوانسیونهای ژنو (دهه ۵۰ و ۶۰) و موج دوم با فشار دیوان کیفری بینالمللی (بعد از ۲۰۰۲). کشورهایی مثل آلمان و بلژیک در این راه پیشرو بودهاند.
برای مثال بر اساس این نوع صلاحیت، دادستانی استانبول علیه ۳۵ مقام رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، به دلیل مداخله مسلحانه علیه کشتی های «ناوگان پایداری» در آبهای بینالمللی، کیفرخواستی در چارچوب مقررات کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها، همچنین قواعد اختیارات مندرج در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری شماره ۵۲۷۱ و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات ترکیه شماره ۵۲۳۷ صادر کرده و خواستار مجازاتی تا سقف ۴۵۹۶ سال زندان شده است. در این کیفرخواست که به دادگاه کیفری دهم استانبول ارسال شده، برای ۳۵ مظنون از جمله نخست وزیر کودککش اسرائیل بنیامین نتانیاهو، وزیر جنگ «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ پیشین «یوآو گالانت»، وزیر «میراث» «امیهای الیاهو»، وزیر امنیت داخلی «ایتامار بنگویر»، رئیس ستاد ارتش «ایال زامیر» و فرمانده نیروی دریایی «دیوید سار سلامه»، مجازاتهایی از جمله جنایت علیه بشریت، نسل کشی، سلب آزادی، شکنجه، تخریب اموال، غارت شدید و جلوگیری یا ربایش یا توقیف وسایل حملونقل درخواست شده است.
ج) قانونگذاری داخلی معاهده رم: برخی کشورها اقدام به قانونگذاری داخلی معاهده رم کردهاند که مصداق بارز آن افریقای جنوبی است. قانون Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act در ۲۰۰۲ تعقیب داخلی و همکاری با دیوان را همزمان پیشبینی میکند همچنین آرژانتین با قانون ۲۶۲۰۰، جرایم اساسنامه رم را وارد حقوق داخلی کرده و مجازاتها از طریق ارجاع به چارچوب داخلی و اساسنامه رم اعمال میکند.
د) دادگاههای بینالمللی: دیوان کیفری بینالمللی (ICC) که وفق کنوانسیون رم ایجاد شده و دادگاه دائمی است که فقط به اشخاص (نه دولتها) برای ۴ جرم اصلی رسیدگی میکند. دیوان در مبارزه جهانی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات با محدودیتهای بعضا سیاسی، مشارکت دارد و از طریق عدالت کیفری بین المللی، قصد دارد افراد جنایتکار را به خاطر جنایاتشان پاسخگو نگه دارد و به جلوگیری از وقوع مجدد این جنایات کمک کند. دیوان اخیرا نسبت به سران رژیم صهیونیستی اعلام جرم کرده است و به این دلیل تحت تحریمها و فشار دولت جنایتکار ترامپ قرار گرفته است. در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، پس از تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، دادگاه بین المللی کیفری، دادستان دیوان، حکم بازداشت دو مقام ارشد جنایتکار اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، را صادر کرد و آنها را به مسئولیت در جنایت جنگی گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ و جنایات علیه بشریت قتل، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی در طول جنگ غزه متهم کرد. هم اکنون ۱۲۵ کشور عضو معاهده رم هستند.
هـ) دادگاههای موقت (Ad Hoc): مثل دادگاههای رواندا (ICTR) یا یوگسلاوی سابق (ICTY) که توسط شورای امنیت سازمان ملل برای جنایات خاصی در یک منطقه تشکیل شدند و اگر سیاست خارجه فعالی را در پیش گرفت می توان کشورهای اسلامی را در قالب هدف ایجاد سازمان همکاری های اسلامی برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی به سمت ایجاد یک دادگاه اختصاصی بین المللی هدایت کرد.
ایرنا: با تصویب قانون مقابله با جنایات بینالمللی تا چه میزان میتوان امید به مجازات جنایتکاران داشت؟
غمامی: قانون خوب یک حلقه از زنجیر مطول رسیدن به عدالت است. باید یادآوری کنم که برای اعمال مجازات علیه جنایتکاران، و رسیدن به عدالت، علاوه بر قانون برّان و قاطع، قاضی شجاع و عزم جدی همه نهادهای حاکمیتی – از فرآیند ارزیابی و مستندسازی گرفته تا صدور رأی تا شناسایی و اجرا- لازم است تا آرای صادره به هر نحو، مستقل و یا با همکاری سایر کشورهای همسو اجرا شود. هرچند صرف صدور رأی هم به نوبه خود میتواند در طول تاریخ هم سندی بر تبیین ابعاد این جنایات و هم سندی برای جلوگیری از تکرار جنایتها باشد.
نظر شما